کام بازنشستگان شیرین شد | افزایش دوباره حقوق در راه است؟

به گزارش ساناخبر، دکتر علیرضا نمازی با اشاره به دریافت بخشی از مطالبات گفت :با پرداخت حق بیمه مرداد ماه توسط سازمان تامین اجتماعی به حساب شرکت بیمه آتیه سازان حافظ، اقدامات زیر در خصوص قرارداد کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی صورت پذیرفت؛ هزینه حواله اسنادی که تا پایان شهریور ماه در امور مالی بیمه آتیه سازان حافظ ثبت شده اند، بدون هیچگونه محدودیت مبلغی به حساب بیمه شدگان واریز گردید

دکترنمازی ضمن تقدیر از دکتر سالاری مدیر عامل جدید سازمان تامین اجتماعی در پرداخت بخشی از مطالبات افزود :همچنین هزینه حواله اسناد پزشکی تا سقف ۱ میلیون تومان که تا پایان مهر ماه در امور مالی بیمه آتیه سازان حافظ ثبت شده بودند، به حساب بیمه شدگان واریز شد.

وی گفت : هزینه اسناد بیماران خاص نیز به روز پرداخت می گردد.

یک فعال کارگری گفت: دولت به جای آنکه با تسویه بدهی خود به سازمان به دنبال حل مشکلات این سازمان باشد، با سیاستهایش بار این مشکلات را بیشتر می‌کند. اگر سهم نه بیست و هفتم درمان به حساب خزانه‌داریِ کل واریز شود، دولت باید خود تسویه بدهی به بیمارستان‌ها را برعهده بگیرد.

عیدعلی کریمی (دبیر اجرایی خانه کارگر و فعال کارگری) در رابطه با توافق‌نامه بین وزارت کار و سازمان برنامه و بودجه برای واریز سهم نه بیست و هفتم درمان به خزانه‌داریِ کل گفت: این اقدام پیامدهای بسیاری دارد و چنانچه این توافقنامه کنار گذاشته نشود، در آینده‌ی بسیار نزدیک هزینه‌ی تبعات چنین اقدامی را کارگران و بازنشستگان باید بدهند.

وی بیان کرد: ما در حال حاضر با مشکلات هزینه‌ای بسیاری مواجه‌ایم؛ دولت به داروخانه‌ها و خدمات درمانی بدهکار است. از طرفی، قانون الزام رعایت نمی‌شود و بخش زیادی از هزینه‌ی درمان روی دوش بیمه شده افتاده است. بسیاری از داروها و خدمات درمانی از پوشش بیمه خارج هستند. کارگر و بازنشسته مجبور است برای بهره‌مندی از خدمات درمانی بهتر از بیمه تکمیلی استفاده کند و هزینه‌ی بسیاری سر ماه بپردازد که البته با همان بیمه تکمیلی هم هزینه‌ی درمان برای برخی بسیار است. به طور مثال، بیمه تکمیلی چندان که باید به دادِ بازنشستگان نمی‌رسد و آن‌ها از خدمات بیمه آتیه‌سازان ناراضی هستند.

دبیر اجرایی خانه کارگر گفت: دولت به جای آنکه با تسویه بدهی خود به سازمان به دنبال حل مشکلات این سازمان باشد، با سیاستهایش بار این مشکلات را بیشتر می‌کند. اگر سهم نه بیست و هفتم درمان به حساب خزانه‌داریِ کل واریز شود، دولت باید خود تسویه بدهی به بیمارستان‌ها را برعهده بگیرد. اما واقعیت این است که ما بعید می‌دانیم در صورتِ اجرای این توافقنامه، دولت این وظیفه را برعهده بگیرد. بنابراین مشکلات سازمان با این توافقنامه بیشتر خواهد شد.

کریمی بیان کرد: دولت در تلاش است تا صورت مسئله را پاک کند. بدهی‌های دولت به بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و حالا در تلاش است تا این موضوع را به شکل دیگری مدیریت کند. ما به شدت از دولت می‌خواهیم که این توافقنامه را پس بگیرد و در غیر این صورت، جامعه کارگری و بازنشستگان خودشان تکلیف خود را مشخص خواهند کرد.

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: اگر توافقنامه کنار گذاشته نشود، ما ناچار خواهیم بود که خودمان اقدام کنیم. دولت در حال حاضر به طور غیرمستقیم از این مسئله طفره می‌رود. وزارت کار ممکن است بگوید که به اجبار این توافقنامه را امضا کرده‌اند، اما ما این بهانه‌ها را قبول نداریم. وزارت کار می‌گوید، توافقنامه پیشنهاد وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه بوده، اما ما انتظار داشتیم وزارت کار با آگاهی از تبعاتِ چنین توافقنامه‌ای مانع از انعقادِ آن شود.

این فعال کارگری گفت: پیشتر نیز در دولت آقای احمدی‌نژاد تحرکاتی از این دست برای کم کردنِ استقلال درمان سازمان تامین اجتماعی صورت گرفت که ما آن زمان مقابل این تحرکات ایستادیم و همین امروز هم همان رویه را دنبال می‌کنیم. اجازه نمی‌دهیم، ضربه‌ای بیش از این بر پیکر سازمان تامین اجتماعی و درمانِ این سازمان وارد شود. وزیر کار باید اجازه ندهد که این اقدام صورت گیرد.

کریمی گفت: بسیار عجیب است که آقای معاون اول رئیس‌جمهور چنین بحث غیرقانونی را ابلاغ کرده است و این موضوع نگرانی بزرگی در جامعه کارگری ایجاد کرده است. ما از وزیر کار و معاون اول رئیس‌جمهور می‌خواهیم که این مصوبه را پس بگیرند.

 

سال گذشته دستمزدِ کارگران بدون رضایت نمایندگان کارگری تعیین شد. دولت در مذاکرات سال گذشته، تسلطی فرای سه‌جنبه‌گرایی داشت و در نهایت آنچه را می‌خواست بدون توجه به مخالفتِ نمایندگان کارگری و البته بدون توجه به وضعیتِ کارگران مصوب کرد.

 

کارمندان
یک فعال کارگری گفت: هفت ماه از سال می گذرد، قیمت ها بالا رفته، کارگران برای تأمین معیشت خود مشکل دارند، و حالا به جای اینکه آقای معاون به فکرِ حال بدِ کارگران باشد، می‌گوید برای تشکیل جلسات زود است.

علی‌حسین رعیتی‌فرد (معاون روابط کار وزارت کار) در گفتگوی اخیر خود در پاسخ به این سوال که جلسات شورایعالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارگران چه زمانی برگزار می‌شود، گفت: «اکنون برای بررسی مزدی سال آینده زود است.»

سعید فتاحی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی، در انتقاد به این موضوع گفت: اینکه آقای رعیتی‌فرد می‌گوید الان برای تشکیل جلسات شورایعالی کار زود است، نشان می‌دهد اهمیتی به وضعیتِ کارگران نمی‌دهند. ۷ ماه از سال می‌گذرد، قیمت‌ها بالا رفته، کارگران برای تأمین هزینه‌های زندگیِ خود مشکل دارند، و حالا به جای اینکه آقای معاون به فکرِ حال بدِ کارگران باشد، می‌گوید برای تشکیل جلسات زود است.

فتاحی گفت: لازم است یادآوری کنیم که سال گذشته دستمزدِ کارگران بدون رضایت نمایندگان کارگری تعیین شد. دولت در مذاکرات سال گذشته، تسلطی فرای سه‌جنبه‌گرایی داشت و در نهایت آنچه را می‌خواست بدون توجه به مخالفتِ نمایندگان کارگری و البته بدون توجه به وضعیتِ کارگران مصوب کرد.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی گفت: ما از عملکردِ وزارت کار قبلی و همچنین از عملکردِ معاونت روابط کار وزارت کار ناراضی هستیم. جلسات شورایعالی کار باید هر ماه تشکیل شود و همچنین جلسات فوق‌العاده در صورتِ درخواست رئیس و سه نفر از اعضای شورا باید تشکیل شود. یادآوری می‌کنیم که سال گذشته گروه کارگری شورایعالی کار برای تشکیل جلسه ترمیم مزد، بارها درخواست داد اما درخواست آن‌ها رد شد.

فتاحی افزود: جلسات تعیین مزد کارگران باید هرچه سریع‌تر برگزار شود و نرخ سبد معیشت باید دقیق محاسبه شود. آقای پزشکیان به کارگران قول دادند که حداقل مزد متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند. اگرچه تعیین دستمزد مطابق با نرخ تورم، از خواسته‌ی اصلیِ ما فاصله دارد و ما خواستارِ تعیین دستمزد مطابق با نرخ سبد معیشت یا همان حداقل‌های زندگی هستیم.

این فعال کارگری با اشاره به افزایش ۲۰درصدیِ دستمزد کارمندان دولت در بودجه گفت: متأسفانه رئیس‌جمهور در رابطه با دستمزد کارمندان به وعده‌ی انتخاباتیِ خود عمل نکردند و دستمزد کارمندان را تنها ۲۰درصد افزایش دادند. این در حالی است که نرخ تورم سالانه بالای ۳۰درصد است.

فتاحی افزود: امیدواریم دولت جدید همچون دولت گذشته، عدالت مزدی را در تعیین دستمزدِ کارگران مطابق با دستمزد کارمندان نداند و مذاکرات مزدی را روی همین رقم ۲۰درصد نگذارد. اگرچه ما معتقدیم تعیین ۲۰درصد مزد برای کارمندان در شرایطی که نرخ تورم بالای ۳۰درصد است، بی‌عدالتی و بی‌توجهی به وضعیتِ بدِ نیروی کار است اما مقایسه دستمزد کارمندان و کارگران یک بی‌عدالتیِ محض است چراکه بسیاری از کارگران حداقل‌بگیر هستند و با سابقه‌ی کارِ بالا طبقه‌بندی مشاغل برایشان اجرا نمی‌شود. همچنین آن‌ها مزایا و بن کارت و… ندارند در حالیکه بسیاری از کارمندان دولت از این مزایا و وام بهره‌مند هستند. بنابراین نمی‌توان حقوق کارگران و کارمندان را با هم مقایسه کرد و عدالت مزدی را برابریِ افزایشِ دستمزدِ این دو گروه دانست.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی گفت: در حال حاضر جوانان ترجیح می‌دهند به جای کارگری کردن با حداقل حقوق، وارد بازار رمز ارز بشوند و یا کارهای دلالی انجام دهند، چون فکر می‌کنند از این راه‌ها می‌توانند آینده خود را بسازند و حداقل نیازهای اساسی خود را تأمین کنند. در حالیکه با حداقل حقوق مصوب وزارت کاری هزینه‌ی خورد و خوراکِ ماهانه را هم نمی‌توان تأمین کرد.