فوری کارمندان بخوانند | افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارمندان قطعی شد؟
به گزارش ساناخبر،رئیس کمیته تلفیق کمیسیون اجتماعی مجلس از پیشنهاد این کمیته برای افزایش ۳۰درصدی پایه حقوق کارکنان دولت و مستمری‌بگیران کشوری و تأمین اجتماعی خبر داد.
احمد فاطمی درباره پیشنهادات این کمیته برای بودجه ۱۴۰۴ کل کشور که در روزهای اخیر مورد تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفته است، گفت: در جلسات فشرده‌ای که طی دو روز گذشته با حضور مسئولان صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی، فولاد و نیروهای مسلح و چند صندوق بازنشستگی مهم دیگر، اصلی‌ترین دغدغه‌ها و اولویت‌های این صندوق‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: یکی از مصوبات این بود که از ۱۱ میلیارد یورو که برای واردات کالاهای اساسی و دارو و لوازم بهداشتی اختصاص پیدا کرده است، ۳۰ میلیون یورو مختص واردات تجهیزات پزشکی و ویلچر برای ایثارگران و جانبازان باشد.
رئیس کمیته تلفیق کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرد: همچنین از دیگر مصوبات مهم جلسات دو روز گذشته، افزایش ۱۰درصدی حداقل حقوق مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی و همچنین کارکنان دولت نسبت به ۲۰ درصدی که در بودجه دولت اعلام شده، بود.
فاطمی خاطرنشان کرد: دولت در لایحه خود برای بودجه سال ۱۴۰۴ سقف معافیت مالیاتی برای حقوق‌ها را ۲۴ میلیون در نظر گرفته است که در نگاه اول رشد قابل‌توجهی به‌نسبت سال گذشته داشته است، اما نکته‌ای که در اینجا باید به آن توجه کرد این است که دولت تمامی پرداختی‌ها از جمله بن‌کارت، رفاهیات و عیدی‌های موردی را به حکم اضافه کرده است، با این اقدام در واقع باز هم بسیاری از کارمندان مشمول پرداخت مالیات می‌شوند.
وی اضافه کرد: به همین خاطر ما در کمیته تلفیق کمیسیون اجتماعی مصوب کردیم که مبنا مالیات‌ستانی از حقوق کارمندان باید بدون رفاهیات و عیدی‌های موردی باشد.
رئیس کمیته تلفیق کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مصوبات جلسات دو روز گذشته به‌عنوان پیشنهادات کمیسیون اجتماعی به کمیسیون تلفیق بودجه ارسال می‌شود تا در جلسات این کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد.
هرساله با آغاز فصل بودجه نویسی، یکی از مهمترین دغدغه‌های کارمندان، میزان افزایش حقوق مشخص شده در بودجه سالیانه است. با توجه به تورم‌های بالا در کشور، کارمندان همواره به افزایش حقوق‌هایی که کمتر از تورم باشد، از طرق مختلف اعتراض می‌کنند، چرا که معتقدند بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش دستمزدشان حداقل باید به اندازه تورم باشد؛ اما سال‌هاست که با وجود صراحت قانون، این قانون اجرایی نمی‌شود. می‌توان گفت اصلی‌ترین مانع اجرای این قانون، منابع ناکافی و کسری بودجه دولت است. بنابراین هرسال دولت در یک دوراهی سخت قرار می‌گیرد که یک مسیر آن از اجرای قانون و افزایش حقوق به اندازه تورم می‌گذرد و کسری بودجه و تورم می‌رسد و مسیر دیگر آن به سمت افزایش حقوق متناسب با منابع دولت و کنترل کسری بودجه و تورم می‌رود. اما کدام راه درست و به نفع کارمندان و کشور است؟
