درصد افزایش حقوق دوباره افزایش می یابد؟/ با 20 درصدی حقوق خانوارها کوچک میشود
به گزارش ساناخبر، عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه حقوقها باید متناسب با تورم افزایش یابد، گفت: وقتی در یک بازه زمانی حقوقها را سالانه ۲۰ درصد افزایش میدهند و تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی تجربه میشود، سفره چندین میلیون خانوار کوچکتر میشود.
اقتصادنیوز به نقل از خانه ملت، علیرضا نوین با تاکید بر اینکه باید در تعیین حداقل دستمزد کارگران و مستمریبگیران تامین اجتماعی برای سال آتی به نحوی اقدام کنیم که قدرت خرید کارگران تقویت شود، گفت: در سالهای متمادی با این عنوان که افزایش بیشتر حقوقها موجب فشار تورمی میشود، مزد کارگران را پایین گرفتهاند، حال آنکه نگاهی به سابقه چندین ساله نشان میدهد دولتها علیرغم افزایش حداقلی حقوق و دستمزد در کنترل تورم موفق نبودهاند.
آنچه دیگران میخوانند
-
آغاز فروش وانت نیسان نقد و اقساط آپشنان ویژه ماه رمضان از یکشنبه ۵ اسفند ۱۴۰۳
-
فوری / کشور ۶ روز متوالی تعطیل شد / کارمندان و کارگران بخوانند | اطلاعیه صادر شد
-
-
آخرین خبرها از پیوستن ماتزاری به استقلال امروز جمعه ۳ اسفند ۱۴۰۳
-
فوری / اعلام آمادهباش در تهران؛ صدور هشدار مدیریت بحران برای پایتخت امروز جمعه ۳ اسفند ۱۴۰۳
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار عنوان کرد: نمایندگان کارگری انتظار دارند امسال محاسبات سبد معیشت با مشارکت کارگران و کارفرمایان براساس هزینههای واقعی زندگی انجام شود.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید با توجه به نرخ تورم و هزینههای معیشت تعیین شود. وقتی در یک بازه زمانی حقوقها را سالانه ۲۰ درصد افزایش میدهند و تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی تجربه میشود، سفره چندین میلیون خانوار کوچکتر و برخی حداقلها برای این قشر دستنیافتنی میشود.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه وزارت امور افتصاد باید در کنترل تورم بهتر از وضعیت موجود عمل کند، خاطرنشان کرد: اینکه با شعار ” نه به اقتصاد دستوری ” و برداشت غلط از یک استراتژی، نظارت بر بازار را رها کنیم عاقلانه نیست و نتیجهاش میشود دلار ۸۰ هزار تومانی! مسئولین اقتصادی حتما متوجه هستند که حقوقها هرچقدر هم افزایش یابد تا زمانیکه برنامهای منسجم برای کنترل تورم ارائه نشود دردی از ناترازی معیشت مردم بهویژه قشر زحمت کش کارگران درمان نخواهد شد.
وی عنوان کرد: برخی بر این باورند وقتی دستمزدها افزایش مییابد، قدرت خرید افراد نیز بالا میرود و آنها تمایل بیشتری به خرید کالاها و خدمات پیدا میکنند و بهسبب عدم همخوانی عرضه و تقاضا، گرانی ایجاد میشود و با این توجیه افزایش بیشتر حقوقها را نفی میکنند اما از نظر بنده دولت ملزم به تامین رفاه کارگران است و بهجای پاک کردن صورت مسئله باید نرخ بهرهوری و تولید را بالا برد